قدس آنلاین: فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه تلاش هایمان به این سمت هدایت شده که در شرایط فعلی اقتصاد بنگاه‌های اقتصادی از نظر تامین مالی دچار مشکل نشوند، اظهار داشت: در این راستا نخست به بانک‌های دولتی گفته شده و وزارت اقتصاد به عنوان رئیس مجمع مقرر کرده که تمام طرح‌هایی که در آستانه بهره‌برداری هستند برای اهدای تسهیلات تکمیلی در اولویت قرار گیرند.  

وی افزود: دومین موردی که برای ما حائز اهمیت بود، تامین سرمایه در گردش این بنگاه ها است؛ خوشبختانه می بینیم یک ظرفیت خوبی به وجود آمده که اگر به بهره‌برداری برسد می‌تواند هم توسعه اشتغال و هم توسعه تولید را به دنبال داشته باشد. از اینرو مقرر شد که بانک‌های دولتی اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش را در اولویت قرار دهند.

دژپسند خاطرنشان کرد: نکته سوم این است که ما قوانین و مقررات بازار بورس را به گونه‌ای تسهیل می‌کنیم که بنگاه‌های بیشتری برای تامین مالی از ظرفیت این بازار استفاده کنند. ان‌شاءالله بتوانیم از این دو مسیر خیال بنگاه‌های تولیدی خود را از نظر تامین مالی راحت کنیم.  

وزیر اقتصاد در رابطه با آخرین وضعیت تعیین تکلیف کالاهای وارداتی موجود در گمرک و رفع تاخیر در ترخیص کالاها نیز  گفـت:‌ روز گذشته در مجلس هم توضیح دادم که الان که ما اطلاع داریم کالایی که اظهارنامه گمرکی امضا کرده باشد یعنی در محدوده گمرک وارد شده باشند به آن معنا رسوب ندارند؛ به جز مواردی که اظهارنامه گمرکی صادر شده و شامل تعداد حدودی ۱۰۰۰ خودرو می‌شود که در مهلت مقرر کار ترخیص را انجام ندادند و بنابراین در گمرک مانده‌اند و مقصر خود واردکننده‌ها هستند و مشکلی از جانب نهادهای حکومتی نیست. برای برخی خودروهای دیگر نیازمند دستور قضایی هستیم ولی عموما الان خوشبختانه مسیر روان خوبی وجود دارد و مشکل خاصی نداریم.

دژپسند ادامه داد: قبل از اظهارنامه گمرکی تاکید دارم که تفکیک صورت بگیرد؛  قبل از اظهارنامه گمرکی کالاهایی که گروه چهار هستند یعنی وارداتشان ممنوع بوده و کالاهایی که ثبت سفارش نکرده‌اند و کالاهایی که منشا ارزی آنها تعیین نشده اینها در واقع از آن کالاهایی هستند که در پایانه‌ها و بنادر وجود دارند ولی چون این سه مورد مشخص نیست، نمی‌توانند اظهارنامه گمرکی پر کنند برای همین کلمه رسوب به آنها اطلاق نمی‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره عدم استقبال پزشکان از نصب کارتخوان در مطب ها و نوع برخورد سازمان امور مالیاتی با این موضوع گفت: مطابق قانون همه اقشار باید منابع درآمد خود را شفاف کنند و و اگر پزشکان نیز نصب کارتخوان را که به قانون بدل شده انجام ندهد مشمول جرایم مصرح در قانون خواهند شد.